المسماة بالطبيعة إذا حركت جسمها ولامحة يكون ذلك الجسم خاليا عن المعاوقة والّا لم يكن الطبيعة طبيعة لذلك الجسم فلا يجوز ان يعرض بسبب كبر الجسم وصغره تفاوت في القبول لما مر في المقدمة الأولى بل إن عرضت تفاوت فهو بسبب القوة فإنها تختلف باختلاف محلها كما يأتي ومن هاهنا يستبين ان التفاوت كما كان في الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير فهو في الطبيعية بسبب الفواعل لا غير الثالثة ان القوى الجسمانية المتشابهة يختلف باختلاف محالها المختلفة بالصغر والكبر وتتناسب بتناسبها لكونها حالة فيها متجزية بتجزيتها وهذه المقدمات قرّرها الشيخ في الإشارات وشرحها المصنف كما ذكرنا ثم نقول مطابقا للإشارات وشرحه لا يجوز ان يكون في جسم من الأجسام قوة طبيعية تحرك ذلك الجسم بلا نهاية لان قوة ذلك الجسم أكثر وأقوى من قوة بعضه لو انفرد لما مر في المقدمة الثالثة وليس زيادة جسمه في القدر يؤثر في منع التحريك حتى يكون نسبة المتحركين والمحرّكين واحدة فإنه لو كانت المعاوقة في الكبير أكثر منها في الصغير مع أن القوة أيضا في الكبير أقوى منها في الصغير لكانت نسبة المتحركين والمحركين واحدة لكن ليس كذلك لما مر في المقدمة الأولى بل المتحركان في حكم ما لا يختلفان والمحركان مختلفان لما استبان في المقدمة الثانية من كون التفاوت بسبب الفواعل لا بسبب القوابل فلو حرّك كل القوة كلّ الجسم الّذي هو محله وبعض القوة بعض الجسم الّذي هو محله من مبدأ مفروض كل منهما حركات بغير نهاية يجب ان يقع التفاوت الواجب بينهما في الجانب الّذي فرضناه غير متناه فيلزم تناهى الأقل ويلزم منه تناهى الأكثر أيضا لكون التفاوت بينهما بقدر متناه وان لم يحرك كل منهما حركات بغير نهاية بل كانت حركات البعض متناهية فكذلك أيضا كما لا يخفى واعلم أن المصنف اكتفى في الدليل الأول بوقوع التفاوت في الجانب المقابل ولم يشير إلى وجوب تناهى الأكثر وفي الدليل الثاني أشار إلى ذلك بقوله ويلزم التناهي اقتداء بالشيخ في الإشارات حيث فعل كذلك ووجّه المصنف ذلك في شرحه بان وقوع التفاوت في الجانب المقابل ووجوب تناهى حركات الأقل كان خلفا في الحجة السابقة لان القوة الواحدة اقتضت من حيث هي غير متناهية فعلا متناهيا ولم يكن في الحجة الثانية لان القوة المحركة ليست بواحدة بل انما يلزم المحال هاهنا من حيث اقتضاء تناهى حركات الأصغر تناهى حركات الأكبر أيضا لكونهما على نسبة جسميهما المتناهيين هذا ثم إن المصنف [ / ره / ] قال في شرح الإشارات ان البرهان الأول أعم مأخذا مما استعمله الشيخ فان الحاصل منه ان القوة الغير المتناهية لو حرّكت بالفرض جسمين مختلفين لوجب ان يكون تحريكها إياهما متفاوتا ويلزم منه كونهما متناهية بالقياس إلى أحدهما بعد ان فرضت غير متناهية [ / مط / ] وهذا خلف فاذن القوة الغير المتناهية سواء كانت جسمانية أو غير جسمانية يمتنع ان يكون مباشرة لتحريك الأجسام بالقسر والشيخ خصّصه بالقوى الجسمانية لان غرضه في هذا الموضع هو نفى اللا نهاية عن القوى الجسمانية وان البرهان الثاني أخص تناولا مما يجب